به نقل از «جماران»

رییس قوه قضاییه: پذیرای نظرات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۹۵۹۸

به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راستای سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، امروز شنبه (۳ تیر) در سومین روز از هفته قوه قضاییه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور، دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه در این نشست هم‌اندیشانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار کرد: شهید آیت‌الله بهشتی شخصیتی آینده‌نگر، مدیر، مدبّر، کادرساز و کادرپرور بودند و علاوه بر اینکه به مقتضیات زمان عنایت داشتند، نیازهای آینده جامعه را هم مورد توجه قرار می‌دادند و سیاستگذاری‌ها و کادرسازی‌ها را بر همین مبنا انجام می‌دادند.

وی در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی از جمله «معاون حقوقی قوه قضاییه»، «رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس دانشگاه علوم قضایی» دستور داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی فی‌مابین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامع‌محور در راستای حل چالش‌ها و خلاء‌ها و همچنین آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.

محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور مطلوب است، اما باید این تعاملات ارتقاء پیدا کند و هم دانشکده‌های حقوقی بتوانند از داده‌های قوه قضاییه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضایی بتواند از ظرفیت‌های این دانشکده‌ها بهره‌مند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در برخی دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌های استان‌های فارس و مازندران اشاره کرد و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده‌ها از طریق بالینی شدن آموزش‌ها، مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه‌ای گفت: ما موافق هستیم که سازوکارهای مدون و متقنی ایجاد گردد تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و بصورت ملموس با رویه‌ها و فرآیندهای قضایی در مراجع و محاکم قضایی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در برخی جلسات هیئت عمومی چه در حوزه مباحث «آرای اصراری» و چه در حوزه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ اکنون نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق می‌توانند با ایجاد سازوکاری در برخی جلسات دادگاه‌ها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست تصریح کرد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آینده‌نگری شهید بهشتی به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانسته‌ایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خود را متحول کنیم؛ فلذا ضرورت دارد که افق دید خود را گسترش دهیم و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده‌نگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسی‌های بشر روز به روز در حال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعه‌یافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساخت‌های حقوقی خود را مبتنی بر این امر و امور مستحدثه‌ای که پیش می‌آید، تقویت کنیم.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آن است که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که که نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، نزدیک و نزدیک‌تر شود یا خدایی‌ناکرده عقب‌گرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش‌آفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است را احصاء و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آن‌ها در تقنین قوانین حقوقی و قضایی و جزایی ارائه دهیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید بسترهای این بازگشت برای او فراهم شود و این مقوله‌ای است که تدابیر و راهکارهای ناظر بر آن می‌تواند از جمله محورها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور ما باشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: باید اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این موضوع و مقوله‌ای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در راستای آن، می‌تواند منشاء اثر باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور گفت: ما در قوه قضاییه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می‌دهیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات مرسوم در دیوان عالی کشور این بوده که مطالب و موضوعات قبل از طرح در هیئت عمومی دیوان، در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا نظرات مشورتی اعضای این پژوهشگاه در بررسی موضوعات توسط هیئت عمومی دیوان لحاظ گردد؛ از این پس نیز تلاش خواهد شد این مطالب در وبگاه دیوان عالی کشور در دسترس حقوقدانان قرار بگیرد تا آن‌ها نظرات خود را در رابطه با موضوعات مختلف که قرار است در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بحث گذاشته شود، اعلام کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اساتید و روسای دانشکده‌های حقوق خواست که دانشجویان مستعد در حوزه‌‎های مختلف حقوقی را به دستگاه قضا معرفی کنند تا از ظرفیت‌های علمی آن‌ها استفاده شود.

زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن قدردانی از شهامت رئیس دستگاه قضا به سبب حضور در دانشگاه‌ها و گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با دانشجویان، اظهار کرد: اینکه رئیس قوه قضاییه شهامت دارند در جمع دانشجویان حاضر شوند و خالصانه و رو در رو با دانشجویان صحبت کنند، یک فرصت برای جامعه دانشگاهی کشور است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تسهیل فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر قوه قضاییه به موضوع تخصیص امتیاز امریه و سرباز نخبگی ویژه محققان پسادکتری رشته‌های حقوق شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار تعامل حداکثری قوه قضاییه با دانشگاه‌ها در زمینه برگزاری دوره‌های کارورزی دانشجویان رشته حقوق شد.

پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه به دنبال راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری در دو حوزه «نیازسنجی قانون‌گذاری و کشف خلاها و ابهامات» و همچنین «تدوین متون قانونی» است و امیدواریم که با اطلاع‌رسانی مناسب به اساتید دانشکده‌های حقوق، نظرات نخبگان حقوقی کشور را در این دو زمینه داشته باشیم.

وی افزود: دستگاه قضایی در زمینه ارائه اطلاعات و در اختیار قرار دادن عناوین پژوهش‌ها، رساله‌ها و پایان نامه‌ها به دانشکده‌های حقوق، اعلام آمادگی می‌کند.

پورسید تاکید کرد: تشریفات بوروکراتیک قوه قضاییه در زمینه کارآموزی دانشجویان رشته حقوق تا حدی کار را برای دانشجویان مشکل کرده است که باید در این زمینه ما در جایگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدابیر لازم را اتخاذ کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه طی سخنانی دادرسی‌های الکترونیک را مهمترین رکن مبارزه با فساد در دستگاه قضایی دانست و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به کثرت ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، خواستار مشارکت بیش از پیش دانشگاه‌ها و انجام اقدامات پژوهشی در راستای کاهش ورودی پرونده به عدلیه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست هم‌اندیشی بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه از دو سال قبل اقدام به ایجاد مرکز پژوهش‌های مشترک با دانشکده‌های حقوق استان فارس، مازندران، اصفهان و خراسان رضوی کرده است.

وی افزود: در تفاهم‌نامه اخیر پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه پیام نور، مقرر شد که باشگاه مهارت‌های حقوقی و قضایی در این دانشگاه ایجاد شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خواستار راه اندازی کارگروه یا کمیته‌ای با مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه شد که حلقه واصلی میان قوه قضاییه با دانشگاه‌ها باشد.

عموعابدینی معاون آموزشی وزارت علوم نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: یکی از اولین اقدامات تحولی که در حوزه آموزش عالی کشور صورت گرفت، حضور عزیزانی از قوه قضاییه در وزارت علوم و طرح موضوع در خصوص مشکلات نظام آموزشی بود؛ نتایج این صحبت‌ها و مباحث، مصوبه کارشناسی ارشد حرفه‌ای در زمینه تربیت قاضی بود که سال گذشته ابلاغ شد.

محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز با بیان اینکه همه قضات محصول آموزش‌های حقوقی و قضایی در محیط‌های دانشگاهی هستند، بر ضرورت افزایش تعامل روسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور با دستگاه قضا تاکید کرد.

شمشیری رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیز در این جلسه، یکی از چالش‌های مهم دانشکده‌های حقوق را در حوزه عناورین رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها دانست و گفت: تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشته حقوق از ابتدای ورود به دانشگاه، به دنبال انتخاب عنوان پایان‌نامه‌های خود هستند و این در حالی است که ما در دانشکده‌های حقوق تعامل تعریف شده‌ای با قوه قضاییه نداریم و نیازهای پژوهشی دستگاه قضا را نمی‌دانیم.

وی بر همین اساس پیشنهاد کرد سامانه برخطی از سوی دستگاه قضایی کشور تعریف شود تا نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در آنجا تعریف شود و مراکز علمی و دانشگاه‌ها بتوانند با مراجعه به آن سامانه، عناوین پژوهشی را استخراج کنند و پژوهش‌ها و تحقیقات خود را بر مبنای نیازهای قوه قضاییه انجام دهند.

شمشیری همچنین بر ضرورت افزایش بکارگیری دستگاه قضا از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق در امور پژوهشی تاکید کرد.

محمودی مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه حقوق و قضای کشور، به فاصله آموزش‌های ارائه شده به دانشجویان رشته حقوق و آنچه در محاکم قضایی کشور رخ می‌دهد برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص ارزیابی اتقان آرای قضایی دستورالعمل شایسته و مهمی بود گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که آنچه که در مقام عمل در محاکم قضایی کشور در حال رخ دادن است، با آنچه که در دانشگاه‌ها به دانشجویان رشته حقوق تدریس می‌شود، تفاوت زیاد و ملموسی داشته باشد.

محمودی گفت: وقتی که ما در دانشگاه در خصوص ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اینگونه تدریس می‌کنیم که اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شامل دو نفر به بالا می‌شود، نباید شرایط به نحوی باشد که در مقام عمل، کیفرخواست ناظر بر این ماده صرفا برای یک نفر صادر شود.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: علی‌رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده است، اما همچنان در حوزه مطالعات جرم شناسی، فاصله دانشگاه و دستگاه قضایی زیاد است و مطالعات ما در این زمینه بومی نیست.

طیبه صاحب رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه و قوه قضاییه، هر دو نیازمند همدیگر هستند و لازم است که از نظر ساختاری، یک سازمان برای تعامل دانشکده‌های حقوق و دستگاه قضا تعریف شود، گفت: تقاضاهای قضات برای به بوته نقد گذاشتن آراء صادره آن‌ها در محیط‌های دانشگاهی و همچنین تدریس تعدادی از قضات در محیط‌های دانشگاهی مصادیقی از تعامل عدلیه و دانشگاه‌هاست که نیازمند تقویت در حوزه‌های دیگر است.

وی در ادامه خواستار استفاده بیش از پیش قوه قضاییه از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق در زمینه داوری دعاوی شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تدریس قضات در محیط‌های دانشگاهی، به غنای مطالب آموزشی بسیار می‌افزاید و ضرورت دارد این روند تقویت شود.

سیدحسن حسینی مقدم مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران طی سخنانی در این جلسه از اقدامات دادگستری مازندران در زمینه ارتباط‌گیری با دانشگاه این استان و استفاده از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی در راستای رفع چالش‌های قضایی موجود، قدردانی کرد.

وی با اشاره به دستورالعمل صادره از سوی قوه قضاییه در راستای برگزاری جلسات نقد آراء قضایی، خواستار هدف‌محور شدن این مقوله شد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از تقاضاهای ما این است که آرای

وحدت رویه پیش از آنکه در جلسات هیئت عمومی میان قضات مطرح شود، به رویت اساتید دانشکده‌های حقوق نیز برسد تا اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق نیز نظر خود را پیرامون آن‌ها ارائه کنند.

محمد جواهری طهرانی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز با اشاره به راه اندازی پژوهشکده مشترک دانشگاه شیراز و پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: ما باید ظرفیت‌های پژوهشی خود در دانشگاه‌ها را به سمت نیازهای قضایی ببریم.

وی با اشاره به ضرورت اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده‌ها از طریق بالینی شدن آموزش‌ها، گفت: یک سال است که فاز اول این تحول را در دانشگاه شیراز آغاز کرده‌ایم و رئیس دادگستری استان فارس در این زمینه، مساعدت‌های قابل توجهی به دانشگاه داشتند؛ ما تنها دانشکده حقوق بعد از دانشکده علوم قضایی هستیم که دانشجویانمان بین یک ترم تا یک سال فرصت کارآموزی در محاکم دارند.

جواهری طهرانی افزود: فاز دوم تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده شیراز، تاسیس ساختمان شماره دو دانشکده حقوق دانشگاه شیراز خواهد بود که مقدمات این کار فراهم شده و به نمایندگی از جامعه دانشگاهی استان فارس، از رئیس قوه قضاییه دعوت می‌کنم که در مراسم آیین افتتاح ساختمان شماره دو دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که با حمایت‌های دادگستری استان فارس به نتیجه رسیده است، حضور به هم رسانند؛ فاز سوم تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز نیز با بازنگری در سرفصل‌های رشته حقوق با تمرکز بر آسیب‌شناسی دروسی که جنبه کاربردی نداشته و نیاز جامعه و دستگاه قضایی را تامین نمی‌کند، کلید خواهد خورد.

اصلانی مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، طی سخنانی فسلفه وجودی حکومت اسلامی را تحقق احکام اسلامی و انجام وظایف قرآنی دانست و گفت: تا کنون در تحقق احکام اسلامی، بسیاری از اهداف در جامعه اسلامی ایران محقق شده است.

وی در ادامه، جذب، شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت قضات متعهد و متخصص را از وظایف مهم قوه قضاییه دانست و گفت: چنانچه در مقوله مبارزه با فساد، تلاش شایسته‌ای صورت بگیرد دیگر قوه قضاییه نیازی به سخنگو نخواهد داشت و عملکرد دستگاه قضا، به خودیِ خود سخنگوی این نهاد خواهد بود.

غلامرضا کریمی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی طی سخنانی خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای به‌منظور ارجاع سیستماتیک تحقیقات و پژوهش‌های حقوقی دانشکده‌های حقوق به پژوهشگاه دستگاه قضا شد و گفت: لازم است که قوه قضاییه سازوکاری را پیگیری کند تا در آینده مدرک کارشناسی ارشد، به عنوان حداقل مدرک برای وکالت در نظر گرفته شود.

وی افزود: یکی از سوالات ذهنی من این است که چگونه می‌شود دانشجویانی که ما در دانشگاه تربیت می‌کنیم وقتی به قوه قضاییه می‌روند و در فرآیندهای بوروکراتیک قرار می‌گیرند تا این اندازه رفتارشان تغییر می‌کند؛ یکی از چالش‌های موجود کشور این است که بخشی از بداخلاقی‌ها، فسادها و تبعیض‌های موجود در جامعه، مرتبط با قوه قضاییه است؛ ما به سهم خودمان هم شرمنده هستیم و هم مسئولیت می‌پذیریم، اما به نظر می‌رسد که بخشی از این موضوع به سازوکارهای موجود در قوه قضاییه برمی‌گردد.

کریمی همچنین بر ضرورت حساس بودن قوه قضاییه به موارد نقض قانون رخ داده در کشور تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که یک مسئول حوزه انتظامی کشور در صحبت‌های خود تعابیر نامناسبی را به کار ببرد و فیلم صحبت‌های او در فضای مجازی پخش شود و همگان آن را ببینند، اما واکنشی را از سوی قوه قضاییه نسبت به این صحبت‌ها شاهد نباشیم.

صادقی مقدم مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه حجم عظیمی از پایان‌نامه‌های دانشجویان رشته حقوق را در راستای نیازهای کشور و قوه قضاییه ندانست

وو گفت: در سوی مقابل، تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه نیز نشان می‌دهد که تصور دستگاه قضا این است که نیازهای پژوهشی‌اش توسط دانشگاه‌ها رفع و رجوع نمی‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های به برخی آسیب‌های مقوله کارشناسی در پرونده‌های قضایی اشاره کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که کارشناس به واسطه اختیاراتی که قاضی به او داده است، جای خود قاضی را بگیرد.

صادقی مقدم ضمن انتقاد از اینکه برخی از حوزه‌های کارشناسی مانند ارزیابی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و خصوصی‌سازی، در انحصار عده معدودی از کارشناسان قرار گرفته است، تصریح کرد: کارشناسان محدود مذکور که بعضا در ارکان کانون‌ها نیز دارای جایگاه هستند، بعضا درآمدهای کلانی را از این طریق کسب می‌کنند.

وی در همین زمینه خواستار ساماندهی قرارهای کارشناسی و ثبت سیستماتیک این قرارها در سامانه ارجاع به کارشناسان، دقت لازم در تشخیص ابتدایی و اعطای مجوز به کارشناسان و همچنین تهیه سامانه وحدت رویه گزارش‌های کارشناسی و بارگذاری شفاف گزارش‌های کارشناسان در این سامانه شد.

علی اکبر حکم‌آبادی مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری نیز طی سخنانی با بیان اینکه یکی از راه‌های اقناع افکار عمومی در زمینه آراء و احکام صادره از سوی دادگاه‌‎ها از مسیر دانشگاه‌ها می‌گذرد، اظهار کرد: همه ما مامور به انجام وظیفه هستیم البته وظیفه‌ای که با پژوهش همراه باشد.

وی با بیان اینکه رویکرد وزارت علوم در دانشگاه‌ها برای برقراری ارتباط با جامعه، فرصت خوبی را برای توسعه پژوهش‌های دانشگاهی فراهم آورده است، اظهار کرد: لازم است که فرآیندهای انجام پژوهش‌های قضایی در سطح شهرستان‌ها جدی‎تر گرفته شود.

مجید عباسی مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر نقد و بررسی آراء قضایی در این دانشگاه، گفت: در حال حاضر تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر مسائل جدید حقوقی مبتنی بر تحولات فناورانه متمرکز شده‌اند.

وی ارتباط دانشگاه علامه طباطبایی با دستگاه قضا را ارتباطی خوب، اما ناکافی دانست و گفت: وقت و زمانی که رئیس دستگاه قضا برای برگزاری این جلسه گذاشتند، نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای استفاده بیش از پیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

عباسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خواستار راه‌اندازی شورای حقوق بشر اسلامی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و با حضور و عضویت کشورهای اسلامی شد.

جوادیان از اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این جلسه گفت: صحبت‌های اخیر آقای محسنی اژه‌ای در مقوله ردّ تشریفات، سبب شد امروز که به این جلسه می‌آمدم هیچ دلهره‌ای بابت صحبت‌هایی که قصد مطرح کردن آن‌ها را دارم، نداشته باشم.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها یکی از مدارس حقوق جامعه محسوب می‌شود و گاهی اوقات احساس می‌شود که حریم و حرمت دانشگاه‌ها باید بیش از پیش در ادبیات قوه قضاییه حفظ شود، گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که قاضی در برابر استدلال قانونی یک استاد دانشگاه، با لحن نامناسبی به او بگوید «فکر کرده‌اید اینجا کلاس است که به من درس می‌دهید».

یکی دیگر از اساتید دانشگاهی حاضر در این جلسه نیز خواستار تدوین لایحه الزامی بودن مشاوره پیش از ازدواج از سوی دستگاه قضا شد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه محسنی اژه ای زلزله ترکیه و سوریه جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور بخش دیگری از صحبت های خود دانشکده حقوق و علوم سیاسی اساتید و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین دانشکده حقوق دانشگاه محیط های دانشگاهی دانشجویان رشته حقوق رئیس قوه قضاییه رئیس دانشکده حقوق هیئت عمومی دیوان حقوقی قوه قضاییه دیوان عالی کشور آموزشی و پژوهشی نیز در این جلسه مدیر گروه حقوق دانشگاه شیراز دانشگاه تهران قوه قضاییه نظام حقوقی ما دانشگاه ها پایان نامه ها دستگاه قضایی محسنی اژه ای دانست و گفت دستگاه قضا استان فارس سراسر کشور راه اندازی بیش از پیش طی سخنانی حقوقی خود بر ضرورت آموزش ها پژوهش ها بر همین چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۹۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی